عماد باقی طی یادداشتی در روزنامه سازندگی نوشت: در سال های گذشته بارها و بارها درباره بازداشت ها و دادرسی های مغایر با قانون انذار داده شد و تاکید شد که این روند نتایج معکوس دارد اما هیچگاه التفاتی نشد. اکنون با توجه به اینکه بسیاری از مسئولان و حتی نهادهای امنیتی به صراحت از وجود زمینه های نارضایتی به عنوان عامل اصلی حوادث هفته های اخیر که متاسفانه موجب جان باختن دهها تن از شهروندان گردیده است سخن گفته اند و در واقع پذیرفته اند که مسئول اصلی برانگیخته شدن معترضان، در درجه نخست، خودشان هستند، به همین دلیل باید با متهمان – حتی آنها که متوسل به اقدامات ناهنجار و رادیکال شده اند- نگاهی مداراجویانه داشته باشند و منطقا باید از تکرار روش هایی که این نارضایتی ها را شدیدتر می کند پرهیز کرده و راهبردهای متفاوتی اتخاذ کنند.
یک نگرانی جدی در این روزها، صدور احکام اعدام برای برخی از متهمان است. اظهارات برخی مقامات قضایی هم این نگرانی را جدی تر می کند. ارجاع پرونده ها به شعبات خاصی که جامعه حقوقی و عمومی نسبت به آنها نگاه مثبت ندارد نیز بیانگر رویکردی است که جو اعتراض را نه تنها فرو نمی نشاند که به فاز تندتری سوق می دهد.
مقام و شان قضاوت والاتر از آن است که تحت تاثیر جو، احساسات، خشم و یا در واکنش به توپخانه های رسانه های برون مرزی یا به منظور ارعاب دست به کاری بزند. الگوی ما در قضاوت، امام علی(ع) است. ابن ملجم، امام مسلمین را ترور کرد ولی امام(ع) نه تنها دشنام نداد بلکه اجازه نداد هیچکس علیه او خشمگین شود و رفتاری کینه توزانه داشته باشد. مشهور است که امام از شیری که خود می نوشید برای این ملجم می فرستاد و نهایت رفتار انسانی را با وی داشت و فرمود اگر زنده ماندم خودم تصمیم می گیرم(که به قرائن زیادی عفو می کرد) و اگر شهید شدم او یک ضربت زده و فقط حق دارید یک ضربت بزنید(چه منجر به مرگ شود چه زنده بماند).
بنابراین درباره متهمان تحت محاکمه نمی توان به صرف مشارکت در تخریب و خشونت، حکم اعدام صادر کرد. اگر فردی جایی را آتش زده باید خسارتش را گرفت نه جان او را. من دیدگاه خود را درباره مجازات سلب حیات در ۴ جلد کتاب «حق حیات» توضیح داده ام اما اینجا با فرض همان دیدگاه فقهی سنتی درباره محاربه، فقط در صورتی که محاربه منجر به قتل شخص معینی توسط محارب شده باشد مجازات سلب حیات دارد و در غیر آن، مجازات تبعید و حبس است.
در کشورهای اروپایی بازداشت شدگان اعتراضات منجر به درگیری را در فاصله یک روز تا یک هفته آزاد می کنند و آنانکه دست به تخریب و خشونت زده اند به مجازات حبس کوتاه مدت و جریمه محکوم می شوند به همین دلیل هر اعتراضی به سکوی اعتراض رادیکال تر بعدی تبدیل نمی شود. اینها اموری مدنی هستند نه حدی و شرعی لذا با تدبیر، حلم، مدارا و رعایت حداکثری حقوق شهروندان باید حل و فصل شوند.
استراتژی قضایی در این شرایط خطیر باید مبتنی بر این راهبرد نبوی باشد: ادْرَءُوا الحُدودَ عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج، فخلوا سبيله. فإن الإمام أن يخطئ في العفو، خير من أن يخطئ في العقوبة.
با کمترین شبهه ای حدود متوقف می شوند و تا می توانید راهی برای دور کردن مردم از مجازات پیدا کنید و در نهایت اگر راهی یافته نشد اگر حکومت در عفو کردن مرتکب خطا شود بهتر از این است که در مجازات کردن مرتکب خطا شود.
اگر چنین راهبردی اتخاذ شد هم از نظر حقوق بشری و هم از نظر دینی قابل دفاع است. نباید تسلیم جو فشار و شعارهای انتقام جویانه شد. گزارش منتشر شده آقای امیر رئیسیان وکیل یکی از متهمان به محاربه (محمد قبادلو) همراه با مستندات گزارش، از مصادیق قاعده درء است.
نکته مهم دیگر اینکه عدم حضور وکیل تعیینی در مراحل تحقیقات و دادگاه، می تواند نتایج دادرسی را در افکار عمومی با مقاومت روبرو کند و با توجه به باخت مطلق رسانه ای حکومت، بخاطر رفتار انحصارطلبانه و فرقه ای صدا و سیما، احکام صادره به جای کمک به آرامش، می تواند وضعیت حادتری را رقم بزند. از ما گفتن بود و از شما… «وَمَا عَلَيْنَآ إِلَّا ٱلْبَلَٰاغ».
منبع: ensafnews-379498
